قوانین انتخابات ریاست جمهوری

·      فصل اول – کلیات

·      فصل دوم ـ کیفیت انتخابات

·      فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

·      فصل چهارم ـ هیأت اجرایی

·      فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

·      فصل ششم ـ تبلیغات

·      فصل هفتم : شکایت و نحوه رسیدگی

·      فصل هشتم : مجازات

فصل اول – کلیات

ماده ۱- دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد

ماده ۲- اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقديم ميگردد

ماده ۳- وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول ۱۱۹ و ۱۳۱ قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند

ماده ۴- کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوری انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد

ماده ۵- چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوري را در سراسر کشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت کشور با کسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد

ماده ۶- سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری ، فرمانداری و بخشداري با تأييد وزير کشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود

ماده ۷- آیین نامه اجرایی انتخابات رياست جمهوري را وزارت کشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد

ماده ۸- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات جاري است

ماده ۹- چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم ( کامپيوتري انتخابات ) بايد به نحوي طراحي و اجرا شود که دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در کليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ ميشود و كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) ميشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد

بالا

فصل دوم ـ کیفیت انتخابات

*ماده ۱۰ ـ انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده ۱۰ سابق ـ حذف شد.

ماده ۱۱ ـ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری يکي از نامزدهايي که صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد .

ماده ۱۲ ـ انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا می باشد .

ماده ۱۳ ـ چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله اي خواهد شد بدين معني که دو نامزدي که بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند.

ماده ۱۴ ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

**ماده ۱۵ ـ منسوخ شد.

ماده ۱۶ ـ چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود .

ماده ۱۷ ـ وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.

ماده ۱۸ ـ وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرا در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند .

ماده ۱۹ ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد .

·      تبصره ۱ ـ حذف شد.

·      تبصره ۲ ـ حذف شد.

·      تبصره ـ رأی دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی ، رأي دهند .

ماده ۲۰ ـ اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید مي باشد .

·      تبصره ۱ ـ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

·      تبصره ۲ ـ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

ماده ۲۱ ـ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف اند که حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند ، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد .

·      تبصره ـ کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت هاي منصوب از جانب آن ، کارکنان خود را در اختيار آنان قرار دهندو همچنين وزارت كشور، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند .

ماده ۲۲ ـ در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد ، به دستور وزارت کشور، يک شعبه ثبت نام واخذ رأي با اعضاي واحد وبا صندوقهاي مجزا براي هردو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد .

ماده ۲۳ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ايران مکلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتي را که وزارت کشور يا هيأت مرکزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند و همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .

ماده ۲۴ ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها مي باشند . نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .

ماده ۲۵ ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

·      آرای غیر قابل خواندن .

·      آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد .

·      آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ماده ۲۶ ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :

·      ۱- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد .

·      ۲- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .

·      ۳- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسيده باشند .

·      ۴- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرايراني داده شده باشد .

·      ۵- آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .

·      ۶- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلي اخذ شده باشد .

·      ۷- آرای تکراری .

·      ۸- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد .

·      ۹- حذف شد .

·      ۱۰- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد .

·      ۱۱- رایی که روی ورقه غیر از برگ رأي نوشته شده باشد .

·      تبصره ۱ ـ کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی يا برگهاي تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .

·      *تبصره ۲ ـ به تعداد آرای زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر مي شود .

*ماده ۲۷ ـ حذف شد.

*ماده ۲۸ ـ در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و يا علامت گذاري شده باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد .

ماده ۲۹ ـ قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي که قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي که در جريان رأي گيري نياز باشد که صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد .

ماده ۳۰ ـ وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .

ماده ۳۱ ـ وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد .

ماده ۳۲ ـ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرايي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي شود که يک نسخه نزد هيأت اجرايي شهرستان مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هيأت مرکزي نظارت برانتخابات ارسال مي شود .

ماده ۳۳ ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود :

·      ۱- خرید و فروش رأی .

·      ۲- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات .

·      ۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .

·      ۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.

·      ۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری .

·      ۶- رأی دادن بیش از یکبار .

·      ۷- اخلال درامر انتخابات .

·      ۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها .

·      ۹- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .

·      ۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .

·      ۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي ، به رأي دهنده .

·      ۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها .

·      ۱۳- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانوني .

·      ۱۴- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانوني .

·      ۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

·      ۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات .

·      ۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .

·      تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود ودر نتيجه کلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور بمنظورطرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد .

ماده ۳۴ ـ تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد .

بالا

فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۳۵ ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

·      ۱- از رجال مذهبی ، سیاسی .

·      ۲- ایرانی الاصل .

·      ۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

·      ۴- مدیر و مدبر .

·      ۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی .

·      ۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمي کشور .

ماده ۳۶ ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :

·      ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

·      ۲- ورود به سن ۱۶ سالگی .

·      ۳- عدم جنون .

*ماده ۳۷ ـ کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند .

بالا

فصل چهارم ـ هیأت اجرایی

ماده ۳۸ ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور ، فرماندار دستور تشکیل هیأت های اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و ۸ نفر از معتمدين تشکيل دهد

·      تبصره ۱ ـ در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان يا بخش تشکيل شده است يک نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يکي از ۸ نفر معتمدين مذكور خواهد بود

·      تبصره ۲ ـ در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید

ماده ۳۹ ـ سی نفر از معتمدین با تأیید هيأت نظارت و دعوت کتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشکيل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوين(بيست نفر)درحضورهيأت نظارت از بين خود يا خارج ، ۸ نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند

·      تبصره ۱ ـ تعداد اعضای هیأت های اجرایي شهرستان و بخش و کيفيت و مهلت تشکيل آنها يکسان است

·      تبصره ۲ ـ معتمدین هیأت اجرایی و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتکب تخلفي شده باشند که در يکي از محاکم صالحه اثبات شده باشد

·      تبصره ۳ ـ معتمدین این ماده باید دارای ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند

ماده۴۰ ـ هیچیک ازاعضای هیأت اجرايي وناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند:

·      الف ـ خویشاوندی نسبی . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر

·      ب ـ خویشاوندی سببی . همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او

ماده ۴۱ ـ اعضای هیأت اجرایی پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي باشند

·      تبصره ۱ ـ در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا دادستان و يا نماينده وي در جلسات ، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورت جلسه اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته کسب تکليف نمايند

·      تبصره ۲ ـ هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غيبت به وزارت کشور اعلام دارد

ماده ۴۲ ـ هرگاه در جریان انتخابات ، یک یا چند نفر از معتمدین هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور درجلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اکثريت ساقط کنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتي که با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد ، باقي مانده را از معتمدين ( تا سي نفر ) تأمين خواهند نمود

ماده ۴۳ ـ هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین ، تشکيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي دارد

ماده ۴۴ ـ جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کليه اعضا رسميت يافته و اخذ تصميم با اکثريت مطلق حاضرين خواهد بود

ماده ۴۵ ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد

·      تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقلیل مییابد

ماده ۴۶ ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد . یک نسخه از این آگهي ها بوسيله وزارت کشور به هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي شود

ماده ۴۷ ـ هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات ، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل را که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حکم معرفي مي نمايند

·      تبصره ۱ ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئيس ، يک نفر نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مينمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند که يک روز قبل از اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد

·      تبصره ۲ ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغیير است مگر اينکه داير نمودن شعبه و يا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد که در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذکر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد

·      تبصره ۳ ـ تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد

ماده ۴۸ ـ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار براي هر يک از شعب ثبت نام و اخذ رأي يک نماينده تعيين نمايد

ماده ۴۹ ـ کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایي شهرستان انجام مي دهد

ماده ۵۰ ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و کوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي که تشکيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشکيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد

ماده ۵۱ ـ حذف شد.

ماده ۵۲ ـ حذف شد.

ماده ۵۳ ـ در سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و نمایندگیهاي سياسي ايران در خارج از کشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سرکنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و ۵ نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي گردد

ماده ۵۴ ـ هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آرا نتيجه را صورت جلسه مي نمايد . سفير و يا سرکنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممکن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد

بالا

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۵۵ ـ داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختيار آنها که کتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تکميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس ۴×۶ از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند

·      تبصره ـ هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام الاختيار خود و به صورت کتبي انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمايند

ماده ۵۶ ـ وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی ، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسليم ميدارد

ماده ۵۷ ـ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال مي دارد

·      تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمديد و به وزارت کشور اعلام مي گردد

ماده ۵۸ ـ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کانديداهاي رياست جمهوري بدست آيد ، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان ، مراتب بوسيله وزارت کشور به اطلاع عموم مي رسد

ماده ۵۹ ـ کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند

ماده ۶۰ ـ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند

ماده ۶۱ ـ در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد

بالا

فصل ششم ـ تبلیغات

ماده ۶۲ ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای رياست جمهوري از امکانات دولتي کميسيوني به نام کميسيون بررسي تبليغات انتخابات در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد

ماده ۶۳ ـ اعضای کمیسیون بررسی تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:

·      ۱- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او

·      ۲- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او

·      ۳- مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او

·      تبصره ـ شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر کار کميسيون مزبور تعيين نمايد

ماده ۶۴ ـ برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزيوني نامزدها بايد ضبط شود

ماده ۶۵ ـ نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت کشور اعلام ميگردد هر يک حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده کميسيون بررسي تبليغات مي باشد

ماده ۶۶ ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد

ماده ۶۷ ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتايج قطعي آراي مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد يافت

ماده ۶۸ ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر مقدار ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب ، مجرم شناخته مي شود

·      تبصره ۱ ـ مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان ، مشمول ماده فوق ميباشند

·      تبصره ۲ ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هيچيک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه ، اطلاعيه ، پلاکارد بدهند

ماده ۶۹ ـ الصاق اعلامیه ، عکس ، پوستر ، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي نمايند . شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاي چنين اوراق اقدام نمايند

ماده ۷۰ ـ هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي که در محل هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتکب جرم محسوب مي شود

ماده ۷۱ ـ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هيچ وجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند ش

ماده ۷۲ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخذ رأي توسط اعضاي شعبه محو گردد

ماده ۷۳ ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا عليه هيچيک از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود

ماده ۷۴ ـ مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی ، آگهی یا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطلبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار بوسيله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي باشد .
در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله اي که در غير مدت ممنوعيت چاپ مي شود ارسال دارد و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات ، نظر خود را منتشر نمايد

ماده ۷۵ ـ در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقي ، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.

ماده ۷۶ ـ ذیل آگهی های تبلیغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.

ماده ۷۷ ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغات انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با یک نسخه از درخواست رسمي تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.

·      تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد ۷۴ ، ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده ۲۶ آیين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد

بالا

فصل هفتم : شکایت و نحوه رسیدگی

ماده ۷۸ ـ اعلام نتایج رسیدگی به شکایت انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

ماده ۷۹ ـ شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده ۸۰ ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شکايات واصله را بپذيرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.

·      تبصره ۱ ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شکايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.

·      تبصره ۲ ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکي يا شاکيان شامل نام ، نام خانوادگي ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

·      تبصره ۳ ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نمايد و عمل شاکي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

·      تبصره ۴ ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

·      تبصره ۵ ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند.

ماده ۸۱ ـ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرايي تسليم مي شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شکايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ماده ۸۲ ـ هیأت اجرایی پس از بررسی شکايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد که امور انتخابات در يک يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان ، انتخابات يک يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي نمايد.

ماده ۸۳ ـ وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان ، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شوراي رهبري معرفي مي نمايد.

بالا

فصل هشتم : مجازات

ماده ۸۴ ـ مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به ترتیب ذیل تعیین مي گردد:

·      الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

·      ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد

ماده ۸۵ ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳ ) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده ۸۶ ـ مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.

ماده ۸۷ ـ اعضای اداری هیأت اجرایي ( فرماندار يا بخشدار ، رئيس ثبت احوال ، دادستان يا نماينده وي ) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ اين قانون به مجازات کسر حقوق تا يک سوم از يک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضا محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد.

ماده ۸۸ ـ متخلفان از مواد مندرج در ماده ۶۸ و کسانی که از طریق رادیو و تلویزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يک تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد .

ماده ۸۹ ـ چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات ، عکسها ، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم ميگردند و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي گردند.

ماده ۹۰ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.

ماده ۹۱ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۴ تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله ( در صورتي که معلوم باشد ) و مدير نشريه ( در صورتي که نويسنده مشخص نباشد ) تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي گردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده ۹۲ ـ مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.

ماده ۹۳ ـ دراجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفي کامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي کامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يکي از کانديداها جرم محسوب ميشود.

·      تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود

ماده ۹۴ ـ مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند تخلف را به مجازات مذکور و يا هر مجازات متناسب ديگري که در قانون تعزيرات آمده است ، محکوم نمايد .


قانون فوق مشتمل بر ۹۴ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیرماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی تصویب در تاريخ ۹/۴/۶۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .


ماده واحده مصوب ۶/۵/۷۰ مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاکارد ، تراکت ، دیوارنویسی و کاروانهای تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عکس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از ۳ تا ۳۰ روز زندان محكوم مي گردند.

·      تبصره ـ اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرک كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/۵/۱۳۷۰
مصوب ۱۸/۱۲/۷۰
موضوع استفسار

·      ۱- اقداماتی که گروهها ، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عکس يا بدون عکس ، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير ؟

·      ۲- مقصود از عکس در دو فرم چیست ؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير ؟

·      ۳- تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده ، در این خصوص ملاک تشخيص و تعريف کدام مرجع است ؟ آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است ؟

·      ۴- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است ؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ايام انتخابات مي توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد و اگر به همين منوال يک يا دو و تعدادي از کانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير ؟

·      ۵- آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد ؟

نظر مجلس
ماده واحده ـ قانون الحاق ماده به قانون انتخابات مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر مي گردد:

·      ۱- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کانديداي مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد.

·      ۲- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر يا ذيل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد.

·      ۳- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای ، کاغذی ، مقوایي و فلزي است و سيلک نيز از جمله مصاديق « و امثال آنها » مي باشد وليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بلااشكال است

·      ۴- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتي که اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده ۲۸ قانون انتخابات به قوت خود باقي است و کانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.

·      ۵- آیین نامه اجرایی توسط وزير کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.


قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب
۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی
مصوب ۲۸/۱۲/۷۰
ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ ) به شرح زیر اصلاح می گردد :
استفاده از هرگونه پلاکارد ( جز در محل ستاد انتخاباتی ) ، دیوارنویسی و کاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.

·      تبصره ۱ ـ اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرک كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

·      تبصره ۲ ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

·      تبصره ۳ ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۳ تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درخصوص
تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات
مصوب ۳/۱۱/۷۰
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي کشوري )در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است که تعداد کانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

·      تبصره ۱ ـ در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بيش از سه نفر باشد ، تعداد کانديداها بايد حداقل يک و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

·      تبصره ۲ ـ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

·      موضوع ـ « تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات » که در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يکصدو دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأي
ماده واحده ـ به موجب این قانون هر یک از نامزدهای ریاست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشترکاً مي توانند در هر يک از شعب اخذ رأي ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند . نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ رأي ( ثابت و سيار ) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند . حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (۹۳) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد.
مسئولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رأی ( افرادي که در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بيني نگرديده است ) جلوگيري به عمل آورند ، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوري محکوم خواهد شد.

·      تبصره ۱ ـ در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بيش از (۶) نفر باشد ، هر يک از نامزدها مي توانند فقط به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي يک نفر نماينده معرفي کنند.

·      تبصره ۲ ـ نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام الاختيار نامزد حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند . فرمانداران موظفند کارت يا معرفي نامه نمايندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوري محکوم خواهد شد . كليه هزينه هاي اجراي اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد.

·      تبصره ۳ ـ مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رأي گيري کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي شود.

·      تبصره ۴ ـ پرسنل نیروهای نظامی ، انتظامی و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي ، نمايندگي يا نظارت داشته باشند.

·      تبصره ۵ ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هيچيک از نامزدها و يا دخالت در کار هيأت هاي اخذ رأي ، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأي اخراج و برابر ماده (۸۸) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد.

·      تبصره ۶ ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر ميگردد.

آیین نامه اجرایی اين قانون توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام مردادماه یکهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و تأييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسي واصل نگرديده است.