در راستاي اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب جلسه مورخ 3/4/1386 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 5/6/1385، مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع در تاريخ 2/10/1391 و قيد ابقاء فوت قوانيني كه از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، براي اجراي آزمايشي به مدت چهار سال از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

فصل اول ـ كليات

ماده1ـ تعاريف

الف ـ ايثارگر در اين قانون به كسي اطلاق مي‌گردد كه براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع از كيان نظام جمهوري اسلامي ايران و استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي انجام وظيفه نموده و شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده شناخته شود.

تبصره ـ احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص ازكارافتادگي مشمولان اين قانون در چهارچوب قوانين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ب ـ شهيد و مفقودالاثر: به كسي اطلاق مي‌شود كه جان خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و يا در اين رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

ج ـ جانباز: به كسي اطلاق مي‌شود كه سلامتي خود را در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقصهاي جسمي يا رواني دچار شود.

د ـ اسير: به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور گرفتار آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صلاحيتدار قرار گيرد.

هـ ـ آزاده: به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزاد شود. همچنين كليه افرادي كه از تاريخ 28/5/1342 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني (ره) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند.

تبصره ـ استمرار شرايط اين بند در طول دوران اسارت و يا زندان بايد به تأييد مراجع صلاحيتدار برسد.

و ـ رزمنده: به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، دفاع و حفظ ارزشها و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأييد مراجع ذي‌صلاح به طور فعال حضور يافته باشد.

تبصره ـ رزمندگان موضوع اين بند در استفاده از تسهيلات اين قانون كه شامل ايثارگران مي‌باشد، مستثني بوده و دولت موظف است اقدامات قانوني لازم را در جهت رسيدگي به امور آنان به عمل آورد.

ز ـ خانواده شاهد: خانواده‌هاي معظمي كه در راه اعتلاي اهداف عاليه انقلاب اسلامي و مبارزه با دشمنان انقلاب يكي از اعضاي خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهيد يا مفقودالاثر يا اسير شده باشد.

ح ـ خانواده ايثارگران: خانواده‌هاي جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و والدين آنها مي‌شود.

ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول اين قانون، خدمات و امتيازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان تعلق مي‌گيرد.

ي ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران در اين قانون به اختصار «بنياد» ناميده مي‌شود.

ماده2ـ دستگاههاي مشمول اين قانون عبارتند از:

الف ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمانها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمانهاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانكها، مؤسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركتهاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالـي كشـور، مجمـع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

ب ـ ساير دستگاهها و سازمان‌ها و شركتها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتـي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.

فصل دوم ـ مسكن

ماده3ـ خدمات مسكن با استفاده از روشهاي ذيل ارائه مي‌گردد:

الف ـ تأمين و واگذاري زمين يا مسكن

ب ـ واگذاري منازل اجاره به شرط تمليك

ج ـ ارائه تسهيلات بانكي بلندمدت با كارمزد حداكثر چهاردرصد (4%) با بازپرداخت بيست ساله

د ـ وديعه مسكن استيجاري

هـ ـ كمك بلاعوض

و ـ پرداخت هزينه تعمير منزل و تبديل به احسن نمودن مسكن نامناسب

ز ـ معافيت از هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين، خدمات و تسهيلات مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران واجد شرايط تعلق مي‌گيرد.

تبصره1ـ مشمولان دريافت خدمات مسكن عبارتند از:

1ـ همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگاني كه فاقد مسكن بوده يا داراي مسكن نامناسب مي‌باشند.

2ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعـه جمهوري اسلامي ايران فرزندان

جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند. 1

تبصره2ـ جانبازان و آزادگان متوفاي مشمول اين فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به مسكن برخوردار نشده‌اند، خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان كه مسؤوليت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌دار مي‌باشند و يا به قيم قانوني به نام فرزندان آنان اعطاء مي‌گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفي كه داراي فرزند نباشند واگذاري خدمات مسكن موردنظر به همسر آنان ارائه مي‌گردد.

ماده3 مكرر ـ دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1391 به تعداد يكصدهزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد (70%)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر چهارصد و پنجاه ميليون (450.000.000) ريال، مراكز استانها سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال و براي روستاها يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال با نرخ چهاردرصد (4%) و بازپرداخت بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي‌گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانكهاي عامل اقدام نمايد.

بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد) اقدام نمايند.

تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلاً از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال1390 استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.2

ماده4ـ ميزان تسهيلات بانكي اين فصل براي هر يك از مشمولان به ازاي هر واحد مسكوني، يكصد و بيست ميليون (120.000.000) ريال در شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يكصد ميليون (100.000.000) ريال مي‌باشد افزايش سطح تسهيلات موضوع اين ماده در سالهاي آتي، براساس نرخ تورم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره1ـ مشمولان اين قانون كه عضو تعاوني‌هاي مسكن بوده و نيز مالكان املاك مسكوني فاقد سند مالكيت رسمي اعم از شهري و روستايي مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد استان مربوط) از تسهيلات بانكي استفاده نمايند. اين ضمانت نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره2ـ رعايت آيين‌نامه مقاوم‌سازي در ساخت واحدهاي مشمول اين تسهيلات كه به تأييد شهرداري يا بنياد مسكن رسيده باشد ضروري است.

تبصره3ـ محاسبه سود و كارمزد متعلق به تسهيلات بانكي مسكن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانكها در بخش مسكن صورت خواهد گرفت و سود و كارمزد قابل دريافت از ايثارگران مشمول، چهاردرصد (4%) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانكها در بخش مذكور در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني خواهد شد تا از آن طريق به بانكها پرداخت شود.

تبصره4ـ ايثارگراني كه از تسهيلات و وام خريد مسكن در سقف بالاتر از ميزان اشاره شده در اين ماده استفاده مي‌نمايند سود تسهيلات و كارمزد وام دريافتي تا سقف پيش‌بيني شده در اين ماده براساس چهاردرصد (4%) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانكي محاسبه خواهد شد. دريافت اين تسهيلات و وام بدون شرايط سپرده‌گذاري مي‌باشد.

ماده5 ـ به منظور پيشگيري از تخريب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمير و نگهداري منازل مسكوني مشمولان اين فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدتهاي مربوط به مسكن نيز بهره‌مند نشده‌اند، بنياد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي تعميرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نمايد.

1ـ به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 كه مقرر مي‌دارد: «قوانيني كه از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد». عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند، مندرج در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) تبصره فوق اضافه گرديد، نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (3) فوق جامع‌تر از احكام مندرج در بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 است، لذا بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه براي مجريان قابل استناد نيست.

2ـ به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 بند (69) قانون بودجه سال 1391 و تبصره آن مصوب 30/2/1391 كه متضمن عبارت «دولت موظف است در اجراي بند (ل)...» تا عبارت «... يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.» و به نفع ايثارگران است، به عنوان ماده (3 مكرر) الحاق گرديد.

ماده6 ـ مشمولان اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه‌هاي عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يك بار با معرفي بنياد معاف مي‌باشند. مفاد اين ماده در احداث مجتمع‌هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك بار معاف مي‌باشند.

ماده7ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است براي جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهيد و يا قيم قانوني فرزندان شهيد (به نام فرزندان) نسبت به تأمين زمين بر مبناي قيمت منطقه‌اي سال 1369 و اولين سال قيمت منطقه‌اي براي زمين‌هايي كه قيمت منطقه‌اي سال 1369 را ندارند با هماهنگي بنياد اقدام نمايد. در صورتي كه واگذاري زمين به واجدين شرايط اين ماده ممكن نباشد دولت مكلف است به ازاي آن جهت هر يك از مشمولان مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال براي سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهاي بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده8 ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است سالانه حداكثر سي درصد (30%) از منازل اجاره به شرط تمليك خود را با در نظر داشتن تعداد واجدين شرايط و متناسب با نياز بنياد به اين امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمين در آپارتمان‌هاي اجاره به شرط تمليك به مشمولان واجد شرايط پرداخت مي‌شود.

ماده9ـ مشمولان اين فصل از پرداخت هزينه آماده‌سازي كلاً معاف و پرداخت اين هزينه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازي است اين معافيت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قيد مي‌گردد.

ماده10ـ بنياد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌سازي اماكن مسكوني و ساماندهي محيط زيست شخصي جانبازان ويژه اقدام نمايد.

ماده11ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي و كشور موظفند كليه هزينه‌هاي خدمات مربوط به آبرساني، برق‌رساني، گازرساني و جاده مواصلاتي و ساخت و ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا و يادمانها را با هماهنگي بنياد تأمين نمايند.

هزينه آب، برق و گاز مصرفي گلزارهاي شهدا در مكانهايي كه تحت پوشش شهرداري‌ها، اوقاف و سازمان ميراث فرهنگي نيستند رايگان مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت كشور با هماهنگي بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم ـ بهداشت و درمان

ماده12ـ حدود خدمات بيمه بهداشتي، درماني (همگاني، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ايشان طبق مفاد قانون بيمه همگاني درماني كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و اصلاحات قوانين ياد شده مي‌باشد. آيين‌نامه اجرائي ذي‌ربط با پيشنهاد مشترك بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده13ـ

الف ـ تأمين صددرصد (100%) هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سلامت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه خاص (خدماتي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نمي‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد.

تبصره1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم كاركنان ايثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.

تبصره2ـ شركتهاي دولتي، نهادها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بيمه درماني همگاني و مكمل سهم ايثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تكفل آنان اقدام نمايند.

تبصره3ـ دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بيمه درمان همگاني و تكميلي سهم ايثارگران شاغل در بخش غيردولتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

تبصره4ـ دولت موظف است ضمن لوايح بودجه سنواتي ساز و كارهاي لازم و براي بهره‌مندي هماهنگ مشمولان اين ماده از خدمات درماني فراهم نمايد.

ب ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.1

ماده14ـ بنياد موظف است امكانات بهداشتي، درماني، تشخيصي، توانبخشي، آموزشي، پيشگيري، دارو و تجهيزات مورد نياز و براي گروههاي ويژه جانبازان شيميائي، اعصاب و روان، نخاعي و اندامهاي مصنوعي داخلي و خارجي جانبازان تهيه و تأمين نمايد. بدين منظور بنياد مي‌تواند ضمن استفاده از ظرفيت بخشهاي دولتي و غيردولتي حسب ضرورت با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران نسبت به توسعه يا تأسيس مراكز ويژه مورد نياز ايثارگران واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره1ـ سازمان بهزيستي كشور موظف است با اولويت نسبت به پذيرش فرزندان معلول، ايثارگران در مراكز دولتي و غيردولتي اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نمايد. اعتبار مربوط به اين خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره2ـ بنياد موظف است داروهاي خاص، تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبولانس مورد نياز ايثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمين و وارد نمايد.

ماده15ـ بنياد موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تأمين و ارتقاي سطح بهداشت و درمان و پايش و كنترل وضعيت جسمي و رواني خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ايجاد بانك جامع اطلاعات پزشكي و پيراپزشكي و تشكيل پرونده سلامت براي آنان اقدام نمايد.

ماده16ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با هماهنگي بنياد نسبت به واكسيناسيون خاص در مورد افراد مشمول ماده (15) به صورت رايگان اقدام نمايد.

ماده17ـ بنياد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازاني كه امكان درمان آنان در داخل كشور وجود ندارد، حسب تشخيص و نظر كميسيون پزشكي و تأييد شوراي عالي پزشكي بنياد و با استفاده از بودجه ارزي و ريالي كه در اعتبارات سنواتي بنياد پيش‌بيني مي‌گردد، اقدام نمايد.

ماده18ـ بنياد موظف است به منظور تعيين، تدوين و يا اصلاح معيارهاي تشخيص درصد از كارافتادگي به عنوان مبناي ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان يا در نظرگرفتن وضعيت سلامتي، شرايط اجتماعي، اقتصادي و اشتغال اين گروه و با استفاده از استانداردهاي بين‌المللي به عنوان معيارهاي جديد در ارائه خدمات (امتيازبندي تلفيقي) و تعيين و اصلاح و به روزكردن درصد از كارافتادگي جانبازان نسبت به تشكيل كميسيون پزشكي در مواردي كه مطابق ضوابط، نياز به رأي كميسيون باشد، اقدام نمايد.

ماده19ـ بنياد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به منظور حفظ اسناد و مدارك پزشكي و سابقه مجروحيت موجود در بيمارستان‌ها و كليه مراكز پزشكي، درماني و ستادهاي تخليه مجروحان و جلوگيري از امحاء، مفقود يا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشيني و امكانات رايانه‌اي نسبت به تشكيل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نمايد.

ماده20ـ بنياد موظف است با هماهنگي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزيستي كشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌اي و مددكاري، پيشگيري و درمان جهت ارتقاي سطح سلامت و تأمين بهداشت رواني ايثارگران و خانواده ايشان «مراكز مشاوره‌اي و مددكاري ايثارگران» را تأسيس نمايد.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين فصل ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستادكل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ تسهيلات اداري و استخدامي

ماده21ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست و پنج درصد (25%) از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مي‌نمايد به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك‌سال و بالاي يك‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل

1ـ به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 عبارت «صد درصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرائي و صد درصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است» مندرج در بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 7/6/1390 چون به نفع ايثارگران است به عنوان بند (ب) ماده (13) به انتهاي ماده فوق اضافه گرديد. نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (13) فوق جامع‌تر از احكام مندرج در بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 است، لذا بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجريان قابل استناد نيست.

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك‌سال اسارت اختصاص دهند.1

تبصره1ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كارافتاده كلي، آزادگان از كارافتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه استخدامي اين ماده با كسب حدنصاب قبولي و امتيازات لازم در آزمون‌هاي استخدامي پذيرفته شوند مي‌توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌مند گردند.

تبصره2ـ كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند پس از بازنشستگي يكي از ايثارگران از محل سهميه استخدامي خود با رعايت شرايط عمومي استخدام يكي از فرزندان شهيد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمايند.

تبصره3ـ كسب حداقل هشتاد درصد (80%) حدنصاب آزمون علمي آخرين نفر پذيرفته شده براي مشمولان متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري الزامي است.

ماده22ـ بنياد حسـب مورد به همسـر و والدين شاهد، جانبازان و آزادگان، كه بنا به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد داراي عائله تحت تكفل قانون محجور و معلول (ذهني، جسمي، حركتي) باشند، علاوه بر پرداختي‌هاي موضوع اين قانون، در صورتي كه نسبت به نگهداري فرد يا افراد يادشده در ميان خانواده اقدام نمايند، حداقل به ميزان يارانه موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پرداخت مي‌نمايد.

ماده23ـ بنياد مكلف است به كليه والدين شاهد به ميزان معادل يك و نيم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت مستمري پرداخت نمايد.

ماده24ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، شيميايي و اعصاب و روان (متوفي يا در قيد حيات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده‌اند، در صورت شاغل بودن مي‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقي از امتياز بازنشستگي پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياي كامل بهره‌مند گردند.

تبصره1ـ همسران شاغل جانبازان زير پنجاه درصد (50%) و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از پنج سال براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد بنياد به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از يك تا پنج سال سنوات ارفاقي بازنشستگي بهره‌مند مي‌گردند.

تبصره2ـ كليه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي‌گردند.

تبصره3ـ رعايت شرط سني مقرر در قوانين و مقررات بازنشستگي زودتر از موعد جانبازان الزامي نمي‌باشد.

ماده25ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آزادگان متوفي كه فرزند يا فرزنداني را از آنان تحت تكفل قانوني داشته باشند معادل حداقل حقوق كاركنان دولت، حق سرپرستي پرداخت خواهد شد. افراد حضانت كننده از اين فرزندان محروم از مادر نيز مشمول اين ماده مي‌باشند.

ماده26ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري و حق همياري بر مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده27ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمايل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زيان‌آور (يك به يك و نيم) محسوب مي‌گردد.

دولت مكلف است مابه‌التفاوت كسور بيمه و بازنشستگي سهم كارمند و يا كارگر و كارفرما را براي مدت مذكور به مأخذ آخرين وضعيت استخدامي (حقوق و مزاياي مشمول كسور بيمه و بازنشستگي) محاسبه و يكجا به صندوقهاي مربوط واريز نمايد.

ماده28ـ كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به اعطاي امتيازات ديپلم به شهدا و مفقودان زير ديپلم و احتساب مزاياي يك مقطع تحصيلي بالاتر به كليه شهدا و مفقودان داراي مدرك ديپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت دهند.

1ـ به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 عبارتهاي دو جايگزيني نيروهاي خروجي خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «يك‌سال و بالاي يك‌سال اسارت» و «و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك‌سال اسارت اختصاص دهنده مندرج در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18/11/1390 و 14/8/1391 چون به نفع ايثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره‌ها لحاظ گرديد نهايتاً چون احكام مندرج در ماده (21) فوق جامع‌تر از احكام مندرج در بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18/11/1390 و 14/8/1391 است، لذا بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم براي مجربان قابل استناد نيست ولي تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي است.

فصل پنجم ـ اشتغال و كارآفريني

ماده29ـ خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن كه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرايط شغل مورد نظر باشند مي‌توانند از خدمات اين فصل برخوردار شوند.

تبصره ـ رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولويت‌بعدي براي استفاده ازخدمات موضوع اين فصل مي‌باشند.

ماده30ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير واحدهاي ذي‌ربط اعم از دولتي و غيردولتي موظفند ضمن هماهنگي با بنياد در راستاي جذب نيروي انساني مورد نياز كارگاههاي تابع قانون كار، مشمولان موضوع ماده (29) اين قانون را در اولويت قرار دهند.

ماده31ـ به منظور تشويق كارفرمايان كارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (29) اين قانون، دولت موظف است كارفرماياني را كه با هماهنگي بنياد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادي كه مبين تعهدات طرفين باشد اقدام به جذب نيرو در راستاي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود مي‌نمايند، مشمول تخفيفات و تسهيلاتي به شرح ذيل قرار دهد:

الف ـ حق بيمه سهم كارفرما براي جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به ميزان صددرصد (100%) و ساير مشمولان موضوع ماده (29) اين قانون به ميزان پنجاه درصد (50%) حداقل به مدت پنج سال توسط بنياد پرداخت مي‌گردد.

ب ـ كاهش ماليات كافرمايان اين گونه كارگاهها از طريق احتساب يكصد و پنجاه درصد (150%) حقوق پرداختي به ايثارگران جديدالاستخدام به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي به مدت پنج سال.

ج ـ كارفرماياني كه اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (29) اين قانون حداقل به مدت پنج سال مي‌نمايند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد (75%) يارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (42) قانون كار بر حسب نوع شغلي كه در اختيار آنان قرار خواهد گرفت بهره‌مند مي‌شوند.

ماده32ـ بنياد موظف است نسبت به ايجاد صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوين و به تصويب هيأت وزيران برساند. منابع مالي اين صندوق به شرح زير تأمين مي‌گردد:

الف ـ بودجه عمومي دولت

ب ـ وجوه برگشتي از محل اقساط وامهاي اشتغال پرداختي به ايثارگران (وجوه اداره شده)

ج ـ ساير منابع بنياد (منابع داخلي بنياد)

ماده33ـ در صورتي كه در راستاي دستيابي فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان بيكار به مشاغل مناسب، نياز به فراگيري دوره‌هاي آموزشي و مهارتي باشد، به منظور تأمين حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش (حداكثر تا هجده ماه) كمك هزينه زندگي معدل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق كاركنان دولت و براي يك‌بار توسط بنياد پرداخت خواهد شد.

ماده34ـ براي بهره‌مندي افراد واجد شرايط اين فصل، ضمن هماهنگي دستگاهها و مراكز ارائه‌دهنده امكانات فوق با بنياد مشروط بر آن كه قبلاً از تسهيلات اين فصل استفاده نكرده باشند تا سي درصد (30%) از امكانات مربوط به موارد ذيل به اين امر اختصاص مي‌يابد:

الف ـ واگذاري غرفه ميادين و بازارچه‌هاي خود اشتغالي و دكه از طريق شوراهاي اسلامي و با هماهنگي شهرداري‌ها.

ب ـ سهميه پذيرش دوره‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش‌‍‌هاي مهارتي، تخصصي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به همراه تسهيلات رفاهي به ويژه خوابگاه.

ج ـ اجراي دوره‌هاي كارورزي خاص فارغ‌التحصيلان توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط.

د ـ اعزام نيروي كار به خارج از كشور، توسط دستگاههاي مشمول اين قانون.

ماده35ـ دولت مكلف است ساز و كارهاي مناسب را براي ايجاد مشاغل پايدار براي مشمولان اين فصل از محل تسهيلات تكليفي، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالي، برنامه كمك‌هاي فني و اعتباري (ملي و استاني) در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني و اجراء نمايد.

ماده36ـ به منظور ساماندهي موضوع اشتغال مشمولان اين قانون در سياستگذاري‌هاي كلان، رئيس بنياد در شوراي عالي اشتغال عضويت خواهد داشت.

فصل ششم ـ معيشت و رفاه

ماده37ـ كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون به شرح تبصره‌هاي زير حسب مورد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره1ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصيص اعتبار ابلاغي نسبت به تأمين و پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمايند.

تبصره2ـ شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موظفند از محل هزينه عمليات جاري خود نسبت به پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمايند.

تبصره3ـ دولت مكلف است به منظور پرداخت كسورات بازنشستگي سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غيردولتي مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را هر ساله در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني نموده و در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده38ـ حقوق و مزاياي پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب غيرشاغل در دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون كه به صورت بسيج مردمي از سوي مراجع ذي‌صلاح نظير نيروي مقاومت بسيج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، كميته امداد امام خميني (ره)، جهادسازندگي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌هاي علميه و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به جبهه اعزام و به دليل حضور در جبهه و يا بر اثر ترور شهيد، مفقودالاثر، جانباز از كارافتاده كلي و آزاده از كارافتاده كلي گرديده‌اند. طبق مقررات، همطراز كادر نيروهاي مسلح تعيين و توسط بنياد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال مشمول قوانين نيروهاي مسلح براساس مقررات مربوط در نيروهاي مسلح محاسبه و توسط نيروي مربوط پرداخت مي‌گردد.

ماده39ـ حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از كارفتاده كلي دستگاه‌ها، اعم از كشوري و لشكري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه مي‌گردد.

تبصره1ـ حقوق و مزاياي اسرا، آزادگان و جانبازان از كارافتاده كلي توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزاياي شهدا و مفقودالاثرها توسط بنياد پرداخت مي‌گردد.

تبصره2ـ حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي موضوع مواد (38) و (39) اين قانون در صورت اشتغال در دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده (2) اين قانون قطع مي‌گردد.

ماده40ـ حقوق بازنشستگي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هر ساله متناسب با افزايش ضريب حقوق شاغلان اضافه و به شكل تبصره‌هاي زير عمل مي‌شود.

تبصره1ـ حقوق بازنشستگي مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اينكه در اجراي قانون مذكور و يا ساير قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه كاركنان همطراز (بازنشسته در سال تصويب اين قانون) تطبيق و اعمال مي‌گردد.

تبصره2ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه شهدا، جانبازان و آزادگان غيرمستخدم دولت توسط بنياد و حقوق بازنشستگي و وظيفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگي دستگاه ذي‌ربط پرداخت مي‌گردد.

تبصره3ـ مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از كليه امتيازات منظور شده براي شاغلات همطراز (مانند پاداش پايان خدمت و غيره) برخوردار مي‌گردند. دستگاه مجري حكم حقوق بازنشستگي مكلف به تأمين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود.

ماده41ـ جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (70%) در صورت مسافرت داخلي از طريق هر يك از شركتهاي دولتي يا خصوصي هواپيمايي، راه‌آهن و كشتيراني با ارائه كارت ايثارگري و يا معرفي‌نامه بنياد از پرداخت پنجاه درصد (50%)هزينه بليط مسافرت معاف مي‌باشند.

تبصره1ـ كليه مشمولان اين ماده از پرداخت هزينه بليط اتوبوس و مترو (داخل شهري) معاف مي‌باشند.

تبصره2ـ مشمولان اين ماده در پروازهاي خارجي با معرفي‌نامه بنياد براي يك بار در سال از پنجاه درصد (50%) تخفيف مستقيم بهاي روز فروش بهره‌مند مي‌باشند.

تبصره3ـ تخفيف موضوع اين ماده در بخشهاي دولتي و خصوصي توسط بنياد تأمين و پرداخت مي‌شود.

ماده42ـ معافيت ايثارگران و فرزندان ذكور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظيفه عمومي طبق قانون نظام وظيفه عمومي و اصلاحات آن و تدابير فرمانده كل نيروهاي مسلح خواهد بود.

ماده43ـ سازمان حج و زيارت موظف است هر ساله پنج درصد (5%) تا ده درصد (10%) از سهميه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدين شاهد كه توسط بنياد معرفي و براي اولين بار مشرف مي‌شوند اختصاص دهد.

ماده44ـ وزارت كشور ضمن هماهنگي‌هاي لازم نسبت به ارائه خدمات ترددي از جمله آرم و كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك و مناطق مربوط را براي جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، براساس معرفي‌نامه بنياد به صورت رايگان فراهم نمايد.

ماده45ـ دولت مكلف است سالانه اعتبار و تسهيلات لازم را براي تهيه خودرو مناسب براي كليه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) الي چهل و نه درصد (49%) كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد از نظر جسمي محدوديت حركتي دارند، پيش‌بيني نمايد.

تبصره1ـ آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگاني كه به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد معلول شناخته مي‌شوند مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين ماده استفاده نمايند.

تبصره2ـ آيين‌نامه چگونگي واگذاري، ميزان تسهيلات، كارمزد و ميزان كمك بلاعوض توسط بنياد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده46ـ دولت مكلف است نسبت به تأمين و پرداخت پنجاه درصد (50%) هزينه بيمه عمر خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان كه توسط هيچ‌يك از دستگاههاي دولتي تحت پوشش بيمه مذكور نمي‌باشند، اقدام نمايد.

ماده47ـ دولت مكلف است همه ساله مبلغي را به منظور كمك به صندوق ذخيره ايثارگران كه توسط بنياد تشكيل خواهد شد در بودجه سالانه بنياد پيش‌بيني نمايد.

ماده48ـ بنياد مكلف است پس از فوت هريك از ايثارگران غير‌‌مستخدم دولت، كمك هزينه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، به خانواده‌ آنان مشروط بر ‌اينكه به موجب قوانين و مقررات ديگري دريافت ننموده باشند پرداخت نمايد.

تبصره ـ دستگاههاي اجرائي كشوري و لشكري و براي ايثارگران مستخدم خود، طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌نمايند.

ماده49ـ دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون موظفند براي مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان براي يك نوبت هديه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را به ميزان دو برابر پرداخت نمايند.

تبصره ـ پرداخت هديه ازدواج به مشمولان اين ماده كه تحت پوشش دستگاههاي اجرائي نيستند به عهده بنياد است.

ماده50 ـ تسهيلات بانكي (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان براي يك نوبت به ميزان دو برابر ضوابط بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار به صورت قرض‌الحسنه تعيين مي‌گردد.

ماده51 ـ كليه دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون موظفند به شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغي معادل بيست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق كاركنان دولت را كه هر سال توسط دولت تعيين مي‌شود. به‌عنوان فوق‌العاده ايثارگري به‌طور ماهانه پرداخت نمايد.

تبصره1ـ به افراد موضوع ماده مذكور كه در استخدام دولت نيستند مبلغ ياد شده توسط بنياد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره2ـ اين فوق‌العاده ايثارگري به جانبازان و آزادگان از كار‌افتاده كلي كه از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (38) و (39) اين قانون برخوردار گرديده‌اند تعلق نخواهد گرفت.

ماده52 ـ بيمه درماني فرزندان ذكور شهدا پس از فراغت از تحصيل تا زمان اشتغال حداكثر به مدت سه سال توسط بنياد محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

ماده53 ـ كليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند مرخصي استحقاقي و عملياتي استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازاي هر ماه طلب مرخصي آنان معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان محاسبه و از سوي دستگاههاي ذي‌ربط پرداخت نمايند.

ماده54 ـ كاركنان شهيد و جانباز و آزاده ازكارافتاده كلي همانند ساير كاركنان شاغل دستگاهها، از كليه تسهيلات اجتماعي، رفاهي، آموزشي و خدمات قابل ارائه به كاركنان دستگاهها، نظير دفترچه اتكا، علاوه بر تسهيلات بنياد برخوردار خواهند شد.

ماده55 ـ جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي مشمول اين قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگي فوت نمايند، عائله تحت تكفل آنان از حقوق و مزاياي حالت اشتغال تا سن بازنشستگي برخوردار خواهند شد.

ماده56 ـ صد در صد (100%) حقوق و فوق‌العاده شغل و ساير فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غير مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند.

ماده57 ـ مرخصي‌هاي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت كه بر اساس ماده (13) قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده) پس از ورود به كشور مصوب 13/9/1368 سنوات خدمتي آنان دو برابر محاسبه و ذخيره شده است، براساس آخرين حقوق و مزاياي فرد قابل پرداخت خواهد بود.

همچنين آزادگاني كه بعد از اسارت شاغل شده‌اند از اين مزايا براي مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد.

ماده58 ـ وزارت دادگستري با همكاري قوه‌قضائيه نسبت به ارائه خدمات حمايت قضائي از خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائي جهت دفاع و استيفاي حقوق آنان اقدام نمايد.

تبصره1 ـ هزينه ارائه خدمات حمايت قضائي از محل اعتبارات مصوب بنياد تأمين و پرداخت مي‌گردد.

تبصره2 ـ شكايات مربوط به ايثارگران مشمول اين ماده درخصوص عدم اجراي اين قانون در كميسيون ماده (16) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي قابل طرح مي‌باشد.

ماده59 ـ قوه‌قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلاي دادگستري موظفند بيست و پنج درصد (25%) سهميه صدور پروانه سر‌دفتري و وكالت و مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به خانواده شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند.

ماده60 ـ دستگاههاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگاني كه قبل از تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همكاري نموده‌اند صرفاً براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

تبصره ـ افرادي كه به موجب رأي صادره از مراجع قضائي يا هيأتها ي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مربوط به دليل محكوميت از كار بر كنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند بود.

ماده61 ـ آيين‌نامه اجرائي اين فصل از سوي بنياد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل هفتم ـ امور فرهنگي، آموزشي، ورزشي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ماده62 ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز آموزش عالي غير‌انتفاعي موظفند با رعايت مقطع تحصيلي و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجويان و پذيرفته‌شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد به دانشگاه يا مؤسسات آموزش عالي محل سكونت خانواده آنان و يا نزديك‌ترين محل و همچنين تغيير رشته همطراز در گروه آزمايشي مربوط براي يك بار اقدام نمايند.

ماده63 ـ با هدف توسعه، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و زنده نگهداشتن ياد شهيدان و حفظ و تقويت شأن و جايگاه الگوهاي عيني عرصه جهاد، ايثار و شهادت، شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت با شرح وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌شود.

الف ـ شرح وظايف:

1 ـ سياستگذاري در زمينه احياء، حفظ، ترويج و نهادينه نمودن فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت

2ـ ساماندهي و هماهنگي در برنامه‌ريزي‌هاي كلان دستگاهها و نهادهاي متولي دولتي و غير‌دولتي

3ـ به‌كارگيري ظرفيت‌هاي جامعه و كشور براي تحقق اهداف شهيدان، جانبازان و آزادگان

4 ـ ساماندهي نحوه تجليل و تقدير از ايثارگران و استفاده از توان و ظرفيت آنان در توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

ب ـ تركيب:

1ـ رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شورا

2ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

3ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري

4ـ وزير آموزش و پرورش

5 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6 ـ وزير كشور

7ـ رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

8 ـ رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران

9ـ نماينده ولي فقيه در بنياد

10ـ رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

11ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

12ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي

13ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

14ـ يكي از مجتهدين به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم

15ـ رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد

16ـ رئيس شوراي سياستگذاري ائمه‌جمعه سراسر كشور

17ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي با معرفي كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي

تبصره1ـ دبيرخانه شورا در بنياد مستقر مي‌باشد و مسؤوليت پشتيباني علمي، پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسؤوليت شورا را برعهده خواهد داشت.

تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از تشكلها و سازمانهاي غيردولتي فرهنگي، هنري، پژوهشي و ورزشي كه در حوزه ايثارگران فعاليت مي‌نمايند، حمايتهاي مادي و معنوي به عمل آورند.

تبصره3ـ دستورالعمل‌هاي داخلي شورا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شورا خواهد رسيد.

تبصره4ـ مصوبات اين شورا با تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده64 ـ با توجه به ضرورت حفظ، جمع‌آوري و تمركز كليه اسناد و آثار شهدا و ايثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداري اصل آثار و اسناد فرهنگي، هنري، تاريخي و علمي مكتوب و غيرمكتوب شهدا و ايثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامي با رعايت اصول طبقه‌بندي به عمل آورد.

تبصره1ـ درصورت انتشار اين آثار رعايت حقوق مادي و معنوي صاحبان آن الزامي است.

تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه توسط بنياد با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مركز اسناد ملي، ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده65 ـ به منظور تجليل از همسر، فرزند، والدين شهدا، مفقودان، اسرا و همچنين جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ويژه اعطاء خواهد شد اعطاي نشان ويژه به كليه ايثارگران، تابع آيين‌نامه اجرائي خواهد بود كه در كارگروهي متشكل از نمايندگان بنياد، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، ستاد كل نيروهاي مسلح با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين نشان غير از نشانهاي دولتي است كه تحت آيين‌نامه مربوط اعطاء مي‌شوند.

ماده66 ـ بنياد موظف است نسبت به تأمين و پرداخت صد درصد (100%) هزينه شهريه كليه دانشجويان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را كه در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه‌ دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالي شهريه‌بگير مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول تحصيل مي‌باشند، اقدام نمايد.

تبصره ـ تعيين رشته‌هاي تحصيلي مورد نياز، نوع، ميزان و شرايط پرداخت هزينه شهريه دانشجويي به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط بنياد و با همكاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده67 ـ بنيادموظف است نسبت به تأمين و پرداخت هزينه‌هاي خدمات آموزشي طرح شاهد در برنامه‌هاي آموزش عمومي و ساير برنامه‌هاي آموزش عالي از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود اقدام نمايد.

تبصره1ـ بنياد موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دانش‌آموزان و دانشجويان شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي آنان اقدام نمايد.

تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده از سوي بنياد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده68 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديگر دستگاههاي اجرائي متولي امور فرهنگي كشور مشمول اين قانون موظفند نسبت به توليد برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و هنري مرتبط با ايثار و شهادت اقدام و از هنرمنداني كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند به خصوص هنرمندان ايثارگر حمايت نمايند.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي و تعيين ميزان توليدات برنامه‌هاي مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما با همكاري بنياد حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده69 ـ به منظور تشويق و حمايت از نخبگان و سرآمدان علمي، فرهنگي، ورزشي و هنري خانواده شاهد و ايثارگران براي حضور مؤثر در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي، بنياد موظف است با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف شش ماه آيين‌نامه‌اي را در اين خصوص تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ماده70ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (2) اين قانون موظفند در اعطاي سهميه‌هاي ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، بورسهاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصتهاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي بيست درصد (20%) از سهميه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) اختصاص دهند.

تبصره‌ ـ كسب حداقل هفتاد درصد (70%) حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي الزامي مي‌باشد. اين ميزان درخصوص رشته‌هاي پزشكي هشتاد درصد (80%) حدنصاب شرايط علمي مي‌باشد.

ماده71ـ

الف ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد (10%) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعيت كاركنان غيرهيأت علمي تأمين و ابتدا آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاههاي مذكور است، مقامات يادشده در اين خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.1

ب ـ پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاهها و قواي سه‌گانه موظفند بيست درصد (20%) از سهميه هيأت علمي خود را براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط شوراي عالي طرح و برنامه شاهد تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد به ايثارگران اختصاص دهند.

ماده72ـ با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابي ايثارگران و خانواده‌هاي آنان، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (2) اين قانون كه داراي امكانات تفريحي فرهنگي، هنري و ورزشي مي‌باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندي، براي استفاده ايثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (50%) تخفيف در بهره‌مندي از اين تسهيلات در نظر گيرند.

فصل هشتم ـ منابع مالي و نظارت

ماده73ـ منابع مالي مورد نياز با حفظ سهم ساير منابع بنياد، در قالب مفاد لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد.

تبصره1ـ ساير منابع بنياد به عنوان درآمد اختصاصي بنياد هر ساله در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد.

تبصره2ـ به منظور شفاف‌سازي منابع مالي اختصاص يافته براي خدمات‌رساني به ايثارگران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به ايجاد فصل رفاه و تأمين اجتماعي ايثارگران و برنامه‌هاي ذيل آن متناسب با عناوين فصول اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ماده74ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن، رئيس بنياد موظف است گزارش عملكرد هر سال را كه براساس شاخصهاي هر برنامه و فعاليت تنظيم شده است حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره1ـ كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند هر ساله گزارش عملكرد مربوط به نحوه و ميزان ارائه خدمات و تسهيلات به ايثارگران مشمول اين قانون را به بنياد ارائه نمايند.

تبصره2ـ ارائه گزارش از سوي دستگاههايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

ماده75ـ نوع، ميزان و تعيين اولويت ارائه خدمات هر فصل طبق آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه توسـط بنيـاد با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظـارت راهبردي رئيس‌جمهور، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي ذي‌ربط (حسب مورد) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده76ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال در تاريخ بيست و پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج، بندهاي (الف)، (د)، (هـ)، و (و) و (ط) ماده (1) و تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) و مواد (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (20)، (22)، (23)، (24)، (25)، (28)، (29)، (33)، (35)، (37) و تبصره‌هاي آن، (41) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن، (49)، (52)، (55)، (56) و بخش اخير فراز اول و فراز دوم ماده (57) و مواد (60)، (72) و (73) اين قانون در تاريخ 2/10/1391 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين قيد كه: «قوانيني كه از سال 1386 تا 2/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به قوت خود باقي و در ابلاغ اين مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 29/1/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

عبارات الحاقي به ماده (21) كه در پي تطبيق با حكم بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوري اسلامي ايران به شرح ذيل به آن

افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است: «و جايگزيني نيروهاي

1ـ به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 2/10/1391 بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 كه به نفع ايثارگران است، به‌عنوان بند (الف) ماده (71) منظور گرديد.

خروجي خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «يك سال و بالاي يك سال اسارت» و «و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند.»بديهي است ساير احكام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌هاي كليه قوانيني كه طي سالهاي 1386 تا 3/10/1391 به نفع ايثارگران به تصويب رسيده است از جمله قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال 1391 كل كشور در طول زمان اعتبار قانوني خود معتبر است.

اين قانون از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام (2/10/1391) به مدت چهار سال به صورت آزمايشي لازم‌الاجراء است. فهرست قوانيني كه براي مجريان غيرقابل استناد است، به شرح زير اعلام مي‌شود:

1ـ عبارت: «شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان» از بند «ك» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389

2ـ بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي مصوب 7/6/1390

3ـ بند «هـ» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389

4ـ بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 18/11/1390 و 14/8/1391 (تبصره‌هاي اين بند به قوت خود باقي است.)

5ـ بند «ل» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389

6ـ عبـارت «برخورداري از مزاياي بيمـه مذكور مستلـزم پرداخت حق بيمـه سهم كارمند توسط افراد فوق‌الذكر و سهم كارفرما توسـط دولت است.» از ماده (228) قانون برنامه پنجسـاله پنجـم توسعـه جمهـوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389